الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

كلمة حق.. والأجر على الله

أولاً يرحم الله الشهداء ..
أقول للمعتصمين، إن الغالبية العظمى من الشعب المصرى لا تؤيد اعتصامكم، وكان عليكم الرحيل بدل افتعال الفتنة فى البلاد، والاشتباك مع الجيش، وإفساد الانتخابات، وإحراق المنشآت العامة، وبالتالى وقوع قتلى، وطلب لجان للتحقيق، وهكذا لا تريدون أن تخرج البلاد من هذه الدوامة، والقوى السياسية تنافق وتخاف أن تقول لكم أخطأتم، فالكل يبحث عن المصالح والأصوات، وكل واحد يبحث عن بطولة ودور، وحتى أعضاء المجلس الاستشارى الذين استقالوا، والخاسر هو مصر.

اللهم أهدِ الشباب وأنعم على البلاد بالهدوء.. آمين.



كر وفر

أصبح الحديث عن كرامة وحرمة دم المواطن المصرى حديثا عقيما، فى مقابل ما يردده البعض حول قدسية المنشآت وهيبة بعض الفئات من موظفى الدولة، دون غيرها من باقى الشعب، يتحدثون عن حماية المنشآت ويقتلون أصحاب المنشآت وهم أفراد الشعب ثم يحرقون المنشآت، يتحدثون عن هيبة نظام جاء بناء على ثورة مواطن، ثم يقتلون المواطن أمام الكاميرات متذرعين بأنه كان يلعب الكرة، يتحدثون عن حق الاعتصام والتظاهر كما يتحدث البلطجى عن حق الحياة، يمنحه قولا فى بعض الأحيان ثم سرعان ما يضرب به عرض "السنجة" ويجهز على الضحية.

انشغلوا بالحديث عن كيف اندلعت الاشتباكات، وكأننا نتحدث عن "خناقة" فى حارة طرفاها من العصابات، يرتجلون ويتصرفون "بالمزاج " دون احتكام لأية أوامر أو سيطرة، ومع اشتعال الأحداث المقصودة من جانب السلطة فى أوقات حرجة سياسيا أصبح أقصى أمانينا أن تكون العشوائية وانعدام التنظيم هما السبب فى ما حدث من ضياع للأرواح وإراقة للدماء.

أما عنهم فلا تحدثهم بعد أن غسلت مذيعات ماسبيرو صاحبات الثقافات الضحلة والسطحية أدمغتهم، لا تحدثهم عن دم المواطن فى مقابل الهيبة والمنشأة، أما الغريب فى الموضوع فهو استمرار مبنى ماسبيرو فى خدمة من يحكم، فقد خلعت قناة النيل "للأنفار" ثوب الحياء، للدرجة التى تجعلنا نشفق على مذيعيها "ليس من حكم التاريخ" فهم أصغر من أن يتذكرهم حتى، ولكننا نشفق عليهم من نظرة عائلاتهم ومعارفهم، إن كفة الشعب هى الراجحة إن شاء الله وحينما يحكم الشعب نفسه بنفسه وقتها سيلتفت حتما إلى كل من خانه وخذله ليحاسبه، و لن يستعصى على شعب بقيمة وحجم الشعب المصرى أن يطهر جميع مؤسسات الدولة، بلا استثناء، وأن يغلق بعضها تماما إذا اقتضت مصلحة الشعب الأب الوحيد لكل فئات الشعب حيث لا ند ولا شريك، ولا دولة داخل الدولة.

عودة اللاوعى

كأننا فى غابة كل منا يجرى فى اتجاه لأننا لا يحكمنا منطق ولا قانون ولا نقطة نظام كل فرد جعل من نفسه جيشاً وأسس نظاماً وأقام قانوناً على هواه، وكل منا لا يسمع إلا صوته، وأصبحنا لا نتفق على شىء بعينه، لماذا كل هذا، هل من أحضر العفريت لا يستطيع أن يصرفه؟

مازال مستمرا مسلسل الفوضى والتخوين والهدم والتخريب والكراهية والتكذيب والفرقة والعداوة وإثارة الفتن.. فنحن ندور فى حلقة مفرغة مستمرة.. وهذه الصورة قد لا تنتهى ونبقى فى حالة من الشلل التام وانعدام القرار.. الساحة الآن مليئة بمكر الأبالسة والشياطين ممن يجيدون لعبة المكر والخديعة ما يحدث الآن هو إفقار كيان الدولة وإضعاف قوتها بحيث لا يكون هناك صوت يسمع ولا عقل يعى ويفكر.. نحن فى طريق نهايته أن يصبح الكل فى حالة هذيان وتخبط ويصبح الكل مديناً ومُدانا..

فمن آن إلى آخر تشتعل النيران كلما بدأت تخبو تزداد حدتها ولهبها الذى يحرق أى حل يظهر فى الأفق.. فنحن أمام غباء وحمق سياسى لم نعهده من قبل بهذه الصورة المفزعة.. ما نشعر به الآن هى حالة متنافرة متباغضة نحن الآن فى أرض خصبة صالحة لزرع ألغام الفتن المستمرة والأحقاد والضغينة وحالة من التخلف والجمود الفكرى وتبادل الاتهامات والانتقامات.

فقد يكون ما يحدث الآن له حكمة قدرية ولا مفر منه وقد يكون ابتلاء للجميع ليكشف الله ما فى الصدور والمكتوم فى النفوس ومن أراد الله به خيراً فليخلص النية ويحتسب الآجر ويستمر فى العطاء لهذا الوطن، ومن له نية فاسدة ومخطط لها ليحقق أهدافه ومصالحه سوف يفتضح أمره بدون أن يشعر، وينهدم بنيانه وكيانه "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، وسيظل الله حافظاً لهذا الوطن شئنا أم أبينا.

هذه البلاد لم تعد كبلادى

مازالت الأفكار الرجعية تتحكم فى حياتنا.. منطق وفكر وطريقة التفكير فى العهد السابق –كما هى بلا تغير.. وكيف تتغير والقائمون عليها قد تعدو مراحل عمرية أكثر من ضعفين عمر شباب الثورة! هناك سؤال أطرحه إلى كل المسئولين.. سؤال تقليدى عابر.. وهو هل تستطيع أن تتفق مع أفكار ابنك الكبير أو بنتك فى تعليقهم على الأحداث الجارية أو على أسلوبهم فى إدارة حياتهم؟ هل تقتنع بسهوله بمنطقهم فى الحياة.. وسلوكهم؟؟ الإجابة لا.. وهو سؤال وإجابة متكرران عبر الأجيال .. وليس لهذا الجيل فقط، فتلك هى سنة الحياة.. والتى يجب أن يعترف بها كل من وضعوا أنفسهم فى هذا المأزق.. والذين اعتقدوا أنهم يملكون مفاتيح الرخاء والتقدم والحضارة والحياة السعيدة ويقدمونها على طبق من فضة إلى شباب الثورة.. ونسوا فئتهم العمرية ونسوا أنهم قد تولى بالفعل زمام الأمور لسنوات وسنوات وقدموا ما فى جعبتهم.. وانتهى الأمر.. المجلس الاستشارى.. واحد من هؤلاء.. ومجلس الوزراء من هؤلاء. والمجلس العسكرى من هؤلاء.. أجيال قدمت لمصر وللوطن تاريخ.. يفخرون به ويعتز به أبناؤهم وأحفادهم.. ولكن لا يمكن فرض أفكارهم على شباب ثائر.. بلا عمل.. فاقد الثقة فى أسلوب وطريقة الأجداد. منذ حادثة التفجير التى وقعت أمام كنسية القدسيين بالإسكندرية.. كان هذا الحدث هو البداية الحقيقية للثورة. وقتها شعر الشباب بأن هذه بلاد.. لم تعد كبلادى ( من كلمات الشاعر فاروق جويدة).. شعروا بأنهم غرباء فى بلاد لا يعرفون عنها شيئا .. مصر.. بلاد أصحاب المعالى.. (لفظ أطلق على كل وزراء مصر منذ عام 1999.. وأصبح من ثوابت المخاطبات ومن ثوابت التخاطب.. مصر لم تعد مصر التى عرفها الآباء والأجداد منذ 60 عاما . وأشفقوا على أبنائهم وأحفادهم من توابع الانزلاق إلى هوة وفجوة الضلال.. ثورة 25 يناير ليست ثورة الشباب فقط بل هى ثورة أجيال...أجيال رفضوا أن يكونوا فى طابور انتظار الموت.. وفضلوا الحياة، وفرحوا بأبنائهم وأحفادهم ووقفوا معهم فى كل ميادين مصر.. وشعروا بأن مصر عادت من جديد مصر بلادى.

من يربد أن يشعل الحرائق فى مصر؟!

إن المتأمل لإيقاع الأحداث الدامية التى يشدها المجتمع المصرى، من صراعات هستيرية ودامية، وحالة الدفع بقوة بمجتمعنا المصرى نحو فوضى عارمة. إنما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن هناك قوى داخلية وأخرى خارجية تسعى بخطط منهجية نحو ترسيخ تلك الفوضى والعمل على تعميقها واستمراريتها.

والهدف من ذلك هو قطع الطريق على المصريين جميعا من استكمال عملية الانتقال من مجتمع عاش على مدار أكثر من ثلاثة عقود فى قبضة قوى الفساد الاقتصادى والاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى، إلى مجتمع التحول الراديكالى الديمقراطى السلمى، مجتمع الحداثة، القائم على بنية الدولة المدنية القوية. تلك الدولة التى تعتمد فى قوتها على الديمقراطية الحقة بجناحيها الحرية والعدالة الاجتماعية، ويشد من عضدها نهوض اقتصادى قوى ومتسارع فى ذات الوقت. تضمنها دولة القانون الراعى الحقيقى للتداول السلمى للسلطة .

وقد يظن القارئ أننى ضد حرية الرأى والتعبير والحق فى التظاهر السلمى والاعتصام، أننى لست ضد أى حق من حقوق الإنسان، غير أن السائل والمتخصص فى قضايا العلم الاجتماعى والسياسى يعلم تمام العلم أن التظاهر والاعتصام هى أحد الآليات المشروعة فى إدارة الصراع الاجتماعى والسياسى داخل المجتمع ضد الظلم والاستبداد، ولكنها منهجيا لا تستخدم إلا فى مراحل متأخرة من عمليات الصراع الاجتماعى . لأن هناك آليات متعددة للوصول إشباع الاحتياجات وتحقيق المطالب المشروعة ولكنها لم تستخدم بعـد.

إن مشهد حرق المجمع العلمى المصرى، يكشف لنا أن الذين سعوا لإحراق المجمع العلمى ليس مجرد فعل همجى غاشم بحرقة لمؤسسة وطنية، إنما هو سلوك رمزى يريد فاعله الهمجى الفلولى تدمير مصر كلها.

إن المستفيد الأول لدفع حالة الفوضى داخل المجتمع المصرى هو الديكتاتور المخلوع مبارك ومعه حاشيته الفاسدة من رجال الأعمال المخربين، الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد ولكن ربك لهم بالمرصاد.

لقد كشفت الأيام القليلة الماضية عن مدى الأنانية والانتهازية المفرطة التى تسيطر على عقل ووجدان القوى السياسة التى تريد أن تصعد وتستولى على سدة الحكم، ولو على مزيد من دماء المصريين، ولو على هدم الدولة المصرية ذاتها ولو على إحداث الوقيعة بين الجيش وشعبه.

وهذا ما دعا الفريق سامى عنان لتوجيه تحذير شديد اللهجة للإعلام المصرى أثناء حديثه للضباط بالمنطقة المركزية قائلا "يا من تقولون إن الجيش يقتل الشعب فجيش مصر مات من أجل الشعب فى السويس والإسماعيلية ولم نعلن عن من يموت من أبنائنا حتى لا يحدث توتر". وتابع لقد أهملنا فى حق أولادنا كثيرا وكل يوم يسقط من ضباطنا المزيد والمزيد ووجه حدثيه للإعلام قائلا "على الإعلام المصرى أن يعرف أننا لن نقف مكتوف الأيدى كثيرا تجاه تحريضهم الواضح ضد الجيش". وكشف عنان عن مطالبة عدد من ضباط وجنود الجيش بحق زملائهم وشدد على أنه أكد لهم أن حق شهدائهم لن يضيع فلا فرق بين مدنى وعسكرى.

وعاد الفريق ليتهم الإعلام بالنفاق والتحريض على الفتنة منذ أحداث ماسبيرو وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتوعد كل من يثير الفتنة بين الجيش والشعب بالمحاسبة . وأكد عنان على ان قوات الجيش لو أردت أن تفض أى اعتصام بالقوة فلن يستغرق الأمر أكثر من ساعة إلا أن الجيش لا يرغب فى استخدام العنف ضد أبناء وطنه فعقيدته هى الدفاع عنهم، وطالب من يطالبون برحيل الجيش والشرطة بأن يرحلوا هم إلى أمريكا.

ولو كان هؤلاء يريدون الخير لمصر ولشعبها، كما يروجون لنظروا بعين الجد والعمل إلى حجم الخراب الاقتصادى والاجتماعى المتراكم من العهد البائد، الذى يعانى منة المجتمع المصرى من انخفاض مستويات المعيشة بصورة لم تعد مقبولة بكل المقاييس وبطالة وفساد وبلطجة وانحطاط قيمى وأخلاقى يحتاج منا جميعا إلى عمل متفانى و دؤب و الى إخلاص حقيقى . أن هناك مجتمعات عربية لا تخفى شماتتها لما وصل به حالة الشعب المصرى وعلى رأسها بلاد النفط الخليجى.

إن بناء المدينة الفاضلة التى يسعى إلى إقامتها المجتمع المصرى، أو الوصول إلى مجتمع أفضل شىء ممكن، مجتمع قوامة مساواة أكثر وعدالة أوفر وديمقراطيه حقه أكبر، أمر يمكن تحقيقه. ولكن ما نشهده اليوم فى مجتمعنا المصرى هو حلول الاحتجاج محل السياسة ومأساة الاحتجاج والسخط ومعها اختفاء الديمقراطية نفسها، وإذا لم تستعد الدولة الشعب فإن الشعب لن يستعيد الدولة، وهنا فقط تحدث الفوضى، وعندها ستحرق مصر ومعها كل المصريين.

الوطن المستباح

إن العين لتدمع وإنا على حال الوطن لمحزونون، اشتعل جسد الوطن ألما ونارا وتصاعد الموقف واحترقت الميادين، وخطونا الخطوة الأولى فى شريعة الغاب وإنا على الفهم لغير قادرين.

قلت مرارا وتكرارا إن اسقاط الدولة المتمثل فى المجلس العسكرى هو أمر مستهدف ويدبرون له بليل.

وما يحدث الآن يستعصى بحق على الفهم، إذ يظهر فجأة على السطح من يدعو إلى المليونيات والاعتصامات ويملك جرأة غريبة تصل إلى أن يطلب من قادة دولة أن يركبوا طائرتهم الآن ويعطيهم مهلة 24 ساعة!! يا الله من هذا الذى يتحدث وكيف يتحدث حتى أسأل نفسى هل يصلح هذا أن يكون رئيس دولة!! وإذا أصبح كيف يصنع بشعبه!!

وبعد ذلك ينفجر كل شىء بشكل يؤكد أن المؤامرة على الوطن أصبحت من الوضوح بحيث يمكن أن نرى تفاصيلها وأن صناعة الفوضى طابت حتى يمكن أن ترى نتائجها.

السؤال الأول: من يملك الشرعية؟
من يحمى مؤسسات الوطن أم من يهدد ويتوعد ويحرق الأقسام أم الشعب الصامت؟

السؤال الثانى: لماذا أصبحوا جميعا يحكمون فى غير حكومة؟

السؤال الثالث: انتقال السلطة محدد ومعلن، فلماذا يتعامون ويطالبون بنقل السلطة؟
السؤال الأخير لمن؟؟؟!!!
أولا: المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية والجيش المصرى هو أمننا وظهرنا القوى وهو من أسقط أسطورة العدو الصهيونى، وهو من قدم شهداء أطهارا للوطن الجميل على مدار تاريخه. إذاً ليسوا يهودا كما حاول أن يشبه أحدهم، بما يزعم أنهم أحدثوه فى الشعب والحقيقة أنه قد يكون هناك أخطاء لأنهم ليسوا ملائكة، ولكنهم فى الوقت نفسه هم حماة الوطن ونحن نحتاجهم أقوياء وليس من المفيد للوطن أبدا أن نكسرهم.

أيها العقلاء انتبهوا فالجيش المصرى يراد له ألا تقوم له قائمة ولأنهم يعجزون عن إسقاطه، فهم يحاولون أن يكون ذلك بيد شعبه المسكين ونظرية المؤامرة تلك من الوضوح بحيث نقول لمن لا يؤمن أن التاريخ لا يكذب وكذلك الحاضر.

انظروا حولكم لتعرفوا أنهم نشروا الفوضى فى كل مكان، وهم فى الحقيقة يعاقبون المجلس العسكرى على سطوعه السياسى ونجاحه فى المصالحة الفلسطينية ودوره الريادى، الذى هو فى رأى محللين سياسين قد عاد بقوة ملفته ويعاقبونه كذلك لرأسه التى علت ويريدون قطعها!

كما أن المجلس العسكرى أحبط مخططا موضوعا لإسقاط الوطن وكان مرسوما، إلا أنهم بضم كل الأطياف وضبط النفس استطاعوا أن يعبروا بالوطن من محن عديدة.

الغريب أن القوى السياسية على مختلف أطيافها اعترفت بذلك وأكدت أنه لا يجوز للمجلس العسكرى أن يرحل الآن وإلا عمّت الفوضى، لكننا نجدهم فى ميدان التحرير يطالبون برحيله الآن!!

من هم؟ سؤال وجيه خصوصا أن الميدان منقسم لاثنين، واحد يعتصم فى الميدان وآخر يريد اقتحام مقر وزارة الداخلية وعلى شاكلتهم فى نفس التوقيت يريدون فى مختلف المحافظات اقتحام مديريات الأمن!
هل يصنع هؤلاء شرعية؟!
من يحرق ويحاول الاقتحام أم الشرعية تلك التى توافقنا عليها يوم رحل الرئيس السابق؟

أم هو الشعب الذى لا يراد له أن يكون صوته حراً ولا يريدونه أن يختار برلمانا حرا نزيها ولا رئيسا منتخبا كأول رئيس فى العصر الحديث وربما فى تاريخ مصر!

من أجل مصر يجب أن نقف مع الشرعية الحقيقية وهى إرادة الشعب فى عملية انتخابية حرة.

ثانيا: الوطن أصبح مثل الكعكة يريد كل واحد أن يستأثر لنفسه قدر ما استطاع والسؤال لماذا يحكمون فى غير حكومة؟! كل واحد برىء، وهناك منهم من يتحدث وكأنه يملك الوطن (أليس من يعطى مهلة 24 ساعة كذلك؟!)

وآخرون يهددون بعصيان مدنى ومنهم من يهدد بالحرق ويتوعد بالفوضى!!

يا عقلاء الوطن أليس منكم رجل رشيد؟!، ألا يستحق منا الوطن أن نتنازل عن بعض ثوابتنا لكى نعيش؟.

سؤال واحد ماذا تصنع حكومة إنقاذ وطنى؟، أليس هو العبث بعينه لأنهم لا يريدون للوطن أن يحيا ووطن بقامة 7000 عام، وهو الوحيد على مدار تاريخه الصامد الثابت يريدونه ألا ينمو ويكون له كيان واضح.

إن حكومة الإنقاذ الوطنى لن تصنع المعجزات وحكومة تسيير الأعمال أفضل منها لأنها أصلا لن تستمر.

ثالثا: غريب أن يتحدثوا عن جدول زمنى لتسليم السلطة!!
أعلنوا أكثر من مرة أنهم لن يستمروا وصدر إعلان دستورى وحدد الموعد لتسليم السلطة بعد انتخابات الرئاسة أليس هذا بكاف؟!

إذا ماذا يريدون ؟!
أأصواتهم أم صوت الفتنة! نعم والمؤسف أن التيارات السياسية على اختلاف أطيافها تردد نفس الكلام! يا عقلاء الوطن المجلس العسكرى أعلن بوضوح موعد تسليم السلطة وأنتم تريدون باليوم والساعة، أهذا يعقل!! إنه ليس موعد عشاء بل موعد تسليم سلطة الوطن من مؤسسة عسكرية عريقة احتكرت السلطة لـ60 عاما ولأول مرة تنقل إلى مؤسسة مدنية منتخبة فلماذا لا نساعدهم؟!

لماذا نكرر دوما نفس الكلمات؟ لابد أن نفكر ولا نترك وطننا ينهار.

وأخيرا يبقى السؤال لمن؟ لتعلموا حجم المشكلة!!

المؤكد أننا عرفنا أنهم يريدون تسليم السلطة للفوضى وشريعة الغاب وهذا ما يريدون.

المؤكد أنهم يريدون تسليم السلطة لسقوط الوطن والضحايا لن يكونوا بألفى مصاب من الغاز المسيل للدموع لكن سيكون بالآف من القتلى والسرقة والإغتصاب وقانون البقاء للأقوى.

يا شعب مصر العظيم انتبهوا إلى ما نحن قادمون عليه.
علينا أن نكون عقلاء ونحمى ما تبقى لنا من الوطن، أناشد الأغلبية الصامتة أن يكون لها موقف واضح ولا تنتخب من يريد الهاوية لمصر، لا تنتخبوا من تآمروا عليكم لكى يحدثوا الفوضى فى مجتمعنا، من يستبيح الوطن ومن يقود الأمة للتخلف علينا أن نعرفهم أنهم لا شىء وأننا بأصواتنا نستطيع أن نكسر شوكتهم.

نحن مسلمون ندرك أن الهوية الإسلامية هى أساسية فى شخصيتنا لكن لا نعلنها حربا، فالإسلام ابعد ما يكون عن العنف، دعونا لا نترك من يستخف بعقولنا ومن يقنعنا بأنه سيمنحنا الجنة، فمن يمنح هو الله وليس العبد.

أيتها الأغلبية الصامتة قومى من نومك وامنحى الوطن أمنا بشرعية صوتك، فالله لم يخلقنا لكى نتوقف عن الحركة ونخاف: لقد خلقنا الله أحرارا وما لم يكن لنا، موقف فنحن أبعد من نكون عن الحرية واليوم والآن وليس غدا ولا تكونوا أداة فى يد الحمقى ولا تكونوا متفرجين على وطنكم الذى يخرب عبر برامج التوك شو، النار غدا تصل لبيوتكم مباشرة!

والسفينة حين توشك على الغرق إن لم نتكاتف ونحميها من الغوص فى الأعماق سنموت جميعا، ومن يرمى نفسه على طوق نجاة سيعيش أبد الدهر بلا وطن!


على شاطئ الديمقراطية

كادت أن تكتمل معالم الفوضى فى مصر، والتى نوه لها وتنبأ بها الرئيس المتخلى عن منصبه فى حديثه لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، ذاكراً ما معناه أن ثقافة الشعب المصرى لا تحتمل الديمقراطية، ولا تتحمل تبعاتها ولكن عناية الله عزوجل أرادت لتلك البلاد أن تكون على خير.

وإذا نظرنا إلى المشهد منذ لحظات التخلى إلى يومنا هذا نجد أن المؤسسة العسكرية أدارت شئون البلاد بتفويض من الرئيس المتخلى، تم إقراره من الشعب مبتغياً بذلك تجاوز المرحلة الحرجة، وما بين الدستور أولاً والانتخابات أولاً كان الإعلان الدستورى فى مارس 2011 م، والذى تم الاستفتاء على بعض مواده، وتم نقل باقى المواد من دستور 1971 م، ثم تم تعيين حكومات تنفيذية واجهت موجات من الرفض الشعبى كحكومة شفيق، فتخلت عن ممارسة مهامها نتيجة لذلك، وتم قبول حكومة شرف نسبياً وكان من مهامها الإحالة إلى المجلس العسكرى لاتخاذ ما يلزم حتى طرحت وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، والتى أثارت لغطاً كبيراً كان أحد أسباب زوالها، إضافة إلى حركة الشارع من تظاهرات واعتصامات ومليونيات وتهديد بالعصيان وأعمال سلب ونهب وتعطيل حركة الناس وحياتهم وغلق الميادين وبطء عجلة الإنتاج.

وقبيل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات تم تكليف الدكتور الجنزورى لتشكيل حكومة تعنى بالأمن والشأن الاقتصادى فى المقام الأول دون الدخول فى المعترك السياسى، الذى يمر بحالة مخاض قد تكون متيسرة أومتعسرة، وتم منحه صلاحيات رئيس جمهورية قد تكون نافذة أو معطلة، حسب الأحوال، إضافة إلى تعيين مجلس استشارى أبدى تخوفاً لدى البعض من ماهية اختصاصاته.

وبمتابعة الانتخابات النيابية ونتائجها التى قد يرى القارئ لحالتها أنها تعبير عن إرادة الشعب ورغبته فى ممارسة الديمقراطية، وقد يرى أنه أخطأ وتمادى فى خطئه ليشاهد تجربة لم تكن فى مخيلته فى يوم من الأيام ويعالجها بعد ذلك حسب المنهج الديمقراطى، لأن الخروج من المأزق يستدعى الانتخاب على عجل وحصد النتائج دون تفكير، ثم بعد ذلك نحتكم إلى العقل والمنطق ونتبين ونتوقف ونستقر أو نحاول الفرار من الديمقراطيه التى قد نتوهم أننا غرقنا فيها، ثم يتضح لنا أننا مازلنا على شاطئها.

ولعل صناعة الديمقراطية تحتاج إلى مادة خام وقالب أو نموذج لكى يتم وضعها على خط الإنتاج فيتكون لدينا المنتج النهائى، حيث مرحلة التكوين تأخذ وقتاً لابد من أن نصبر عليه للخروج به فى صورته النهائية بصناعة مصرية، ولا نريد لملامحه أن تختفى أمام الصناعات الأخرى فلا يقدر على المنافسة حيث تتعطل الممارسة.

إن ما تفرزه الانتخابات من تكوين مجالس نيابية مهمتها الأساسية فور انتخابها محددة فى المادة 33 من الإعلان الدستورى من تولى سلطة التشريع، وإقرارالسياسة العامة للدولة ورقابة السلطة التنفيذية وغيرها بالنسبة لمجلس الشعب ومدته خمس سنوات، كما حددت المادة 37 اختصاص مجلس الشورى ومدته ست سنوات وأوضحت المادة 60 من الإعلان المهمة الأساسية لمجلس الشعب والشورى القادمين، وهو انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو خلال ستة أشهر، ثم تتولى تلك الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر أخرى ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل به من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

من خلال هذا يتضح أن المسار محدد بمعالم لا تحتاج إلى لبس فى الفهم بقدر ما تحتاج إلى القبول بما يتم، وقد يبدو التخوف من استحواذ فصيل دون آخر بكامل المسار، مما يحتاج معه إلى بث الطمأنينة ممن هو مكلف من الشعب ببثها، سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوالقوى السياسية على اختلاف توجهاتها، وتحديد جدول زمنى سهل التطبيق لنظريات كثر تداولها حتى لا تتوه المعالم وحتى لا يظن الشعب أنه أخطأ بالغفلة والنسيان أو أنه أصاب للخروج مما كان.

لعل بعض القراءات للواقع قد تلجئ البعض إلى أن يعيد تكوين ثقافته ويجتهد فى قراءة أدبيات ما كان له أن يتطرق لها، لولا أن رأى المشهد أمامه يوحى بذلك، فأدبيات الشيخ حسن البنا وعقلانيته المستمدة من منهج الإسلام بإيمان عميق واتصال وثيق وفهم دقيق ووجوب استرجاع فقه الأخوة والاختلاف وضروة التعاون فيما اتفق عليه والتماس العذر فيما أختُلف فيه، والتأكيد على مبدأ السمع والطاعة فيما أحب المرء أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، وهل يؤخذ به ويطبق على شعب قد يثور مرة أخرى إن لم يوافق على فعل السلطة فيما بعد باعتبار أن الثورة قد تكون معصية وأن إخراج الحاكم مباح ولكن عن طريق الانتخاب.

وكذلك مما يحتاجه البعض إلى قراءة واسترجاع ما كان عليه السلف الصالح فيأخذ منه حظاً وافراً من النظرية والتطبيق كالاسترشاد بنصوص قد تلتبس فى التفسير على الكثير ممن يأخذها بدون فهم، ومنها أنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومنها أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين، فهل يكون الصدام حينها أم الوئام؟ وهل توضع أسس لمبدأ الموالاة والمعاداة؟ وهل الديمقراطية المطلوبة تستوعب كل هذا؟ أم أنها تطلق لفظاً دون أن تكون فعلاً؟ وهل يتأكد أن الرأى للجميع والقرار للأغلبية؟ وهل غاب كل ذى عقل ورشد وتركوا الأمر على عواهنه يسمع للغوغاء فى غير موضعهم ولا يسمع للعقلاء فى موضعهم؟ وهل نتريث حتى نترك الفتن تمرولا تضر ونطمئن إلى وطن لنا فيه مستقر أم أن العجلة للحصول على الديمقراطية قد تصيبنا فى مقتل ونعجزعن تدارك الأمر؟.

إننا نحتاج قبل التصارع مع أمواج الديمقراطية المتلاطمة إلى ركوب سفينة الوطن لتمخر بنا عباب المستقبل بربان ماهر قبل أن نختفى فى غيابة الجب، ولابد لنا أن نقف على الشاطئ لنتدبر وعلى شفا البئر لننظر، ولا نقول ما قاله الفرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by - mohamed ibrahem